جاء بيان نقابة الصحفيين بخصوص ما تتعرض له قناة الزيتونة و مجموعة من الإذاعات و القنوات التلفزية من حملة قمعية إستئصالية تقودها أطراف "مُؤدلجة" داخل الهيئة العليا "المستقلة" للاتصال السمعي البصري "الهايكا"..

البيان المهزلة الذي صدر اليوم الجمعة 30 جانفي 2011 و نشر على الموقع الرسمي لنقابة الصحفيين على شبكة الانترنت، و الذي أمضت عليه - عن المكتب التنفيذي - الكاتبة العامة للنقابة (الهيكل المفترض أن يكون المدافع الأول عن حرية الصحافة و حق المؤسسات الإعلامية في الوجود) ، جاء مناقضا للمبادئ و القيم التي لطالما ناضل التونسيون من أجلها ، و اتخذت منها "النقابة" شعارات ترددها في مختلف "المحافل" بالداخل و الخارج ، مدعية أنها "الناطق" الرسمي و الحصري باسم "المدافعين" عنها..

نتحدث عن مبادئ حرية التعبير و الصحافة و الإعلام.. نقابة الصحفيين ، عوض التصدي للحملة الممنهجة و "المجزرة" بارتكابها في حق الصحافة و الإعلام بعد الثورة.. من خلال اعتزامها إغلاق مؤسسات إعلامية بالقوة بدعوى عدم حصولها على "تراخيص" (بعد ما رفضت "الهايكا" نفسها إسناد تراخيص لهذه المؤسسات و مساعدتها على "تسوية وضعيتها") ، أصدرت بيانا "يقطر" أيديولوجيا و سياسة و تحريض معلن على المؤسسات المهددة بالغلق..بل و ذهبت النقابة حد التهديد باعتزامها المطالبة بإغلاق قنوات أخرى بدعوى عدم "احترام أصحابها قوانين الشغل وحقوق الصحفيين" (وطبعا النقابة هي التي ستحدد قائمة المؤسسات "التي لا يحترم أصحابها قوانين الشغل" و التي ستُطالب بغلقها)..

! حقيقة يعجز العقل البشري "الطبيعي" عن تفسير حجم "الحقد" و "الكراهية" التي يتبعها جزء من نخبنا "منهجا في التعاطي مع مختلف القضايا الفكرية و الثقافية و الاجتماعية و السياسية في بلادنا ، و التي اخترقت عدد من "منظماتنا" و "نقاباتنا" و جعلت منها أدوات "تصفية" حسابات أيديولوجية و سياسية ضيقة..بدلا من القيام بدورها الطبيعي في حماية منظوريها و الدفاع عن قيم و مبادئ الحرية و العدالة التي لطالما "تغنت بها" بقلم : مراد الشارني