وفي هذا الخصوص، اجتمع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشكل طارئ اليوم الجمعة 16 جانفي 2015.
وجدّدت النقابة، في بلاغ لها، أنّه لا معلومات رسميّة ذات مصداقية ومؤكدة عن وضعية الصحفيين إلى حد هذه اللحظة، مُعبرة عن استغرابها من تسرع بعض وسائل الإعلام، خاصة العمومية منها، في نشر اخبار قد يكون لها انعكاسات خطيرة على وضعيتهم.
وأكّد المكتب التنفيذي أن خلية الأزمة بوزارة الخارجية، والتي تضم جهات رسمية ومدنية بينها نقابة الصحفيين، تظل الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بنشر أخبار عن قضية الشورابي والقطاري.
هذا وقد طلبت النقابة من الزملاء التزام المهنية في هذا الملف الحساس وعدم الانسياق وراء الرغبة في تحقيق السبق على حساب حياة الزميلين وسلامتهما الجسدية.
ودعا البلاغ كل من لديه معلومات او معطيات تتعلق بملف الصحفيين المختطفين سفيان الشورابي ونذير القطاري أن يضعها على ذمة القضاء بعد أن فتحت النيابة العمومية تحقيقا في الغرض.
