وقد جاء هذا القرار في قانون المالية لسنة 2015، وفق ما أكدته وزارة الإقتصاد والمالية، نتيجة الصعوبات التي تعترض المؤسسات الصناعية المصدرة كليا الناشطة في تونس لترويج انتاجها بالاسواق الخارجية في خضم الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.
ويُذكر أن المؤسسات المصدرة كان بإمكانها بيع منتوجاتها او إسداء جزء من خدماتها في السوق المحلية بنسبة لا تتجاوز 30% من رقم معاملاتها.
للإشارة فإنّ تونس تحتضن 2579 مؤسسة مصدرة كليا ضمن نسيج صناعىي يتكون من 5683 مؤسسة وهي أساسا :
قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعدم دستورية 4 فصول من قانون المالية لسنة 2015.
