ودعت المنظمة، في بلاغ صادر عنها، أمام الأخبار التي يتم تداولها بالزيادة إلى ضرورة مراجعة عديد الفصول المدرجة في قانون المالية لسنة 2015 مراجعة معمقة.
كما أكّدت المنظمة على ضرورة تجميد أسعار المواد والخدمات في إطار هدنة شاملة خلال 2015، موصية السلطات النقدية ببذل أقصى جهدها للحد من انحدار قيمة الدينار التونسي وتحسين مردوديته.
قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعدم دستورية 4 فصول من قانون المالية لسنة 2015.
