وبعد التداول عبرت حركة النهضة عن إدانتها الشديدة لما اقترفته رئيسة حزب الحر الدستوري بحق جمعية قانونيّة مرخّص لها وتنشط ضمن الضوابط التي حددها مرسوم الجمعيات، وذلك بإغلاق مقرها بالقوة واقتحامه، ونهب محتوياته ومحاصرة العاملين به واحتجازهم، في خرق خطير لكل قوانين البلاد.
كما ثمنت النهضة، في بيان لمكتبها التنفيذي، تدخل السلط العموميّة لوضع حدّ لهذه التجاوزات والخروقات والجرائم، فإنّها تنبّه إلى خطورة هذه الممارسات على السلم الاجتماعي بالبلاد، داعية مختلف الأطراف الى إدانة هذه الممارسات الفاشيّة والاستبداديّة.
هذا وعبرت عن تضامنها مع نواب الشعب وعموم المواطنين الذين تم الاعتداء عليهم أمام مقر الجمعية اثناء تعبيرهم عن رفضهم للممارسات الاجرامية ومطالبة السلطات بتطبيق القانون.
