قرر مجلس القضاء العدلي الدخول على الخط في قضية الإعلامي وصاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري.
حيث قام المجلس، وفق ما اكدته مصادر خاصة لموقع نسمة، بتوجيه مراسلات الى الجهات القضائية للمطالبة بتمكينه من وثيقة اعلام الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس من طرف محكمة التعقيب بقرار النقض والاحالة بخصوص بطاقة الايداع بالسجن في حق الفهري.
