وتتعلق هذه الأوامر بقائمة المعنيين بتسوية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات سوسة و بن عروس و القيروان و سيدي بوزيد و صفاقس و الكاف و زغوان و نابل و بنزرت و تونس عن طريق البيع بالمراكنة و على أثمان تلك العقارات.
و تأتي هذه التسوية بهدف المساهمة في النهوض بالقطاع الفلاحي والوقوف إلى جانب الفلاحين الذين تحوزوا على هذه العقارات بـ"حسن نيّة" قبل 1995 وبقيت دون سند ملكية.
ودعت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كل من يهمه الأمر إلى تقديم مطالبهم إلى الإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية الرّاجعة لها العقار ترابيا بالنظر وذلك لاتخاذ الإجراءات اللاّزمة قصد إبرام عقود بيع لفائدتهم.
ومن المنتظر أن تصدر هذه الأوامر الحكومية في الأيام القليلة القادمة بعد أن تمت المصادقة على قائمة هؤلاء المعنيين بالتسوية.
