وفي هذا السياق، كذبت الحركة هذه المعطيات واعتبرتها من "قبيل المغالطات السياسية".
ودعت الحركة إلى النأي بالمصالح العليا للدولة عن الحملات الانتخابية والأغراض السياسية الضيقة.
كما دعت الهيئة المستقلة للانتخابات والهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري التدخل لضبط المشهد الإعلامي ضمن الحملات الانتخابية، بما يضمن سلامة المسار الانتخابي ويحفظ مؤسسات الدولة.