حيث كان أعوان بلدية المرسى، وفق بلاغ صادر عنها، بصدد إزالة العلامة التي وضعتها بلدية رواد تشير فيها أن جزء من أرض على ملك بلدية المرسى بمنطقة قمرت من أراضيها.

هذا وأشادت بتصرفات أعوانها التي وصفتها بـ "الحضرية" "حيث أنهم لم ينساقوا إلى العنف أمام الإستفزاز الذي واجههوا من قبل أعوان بلدية رواد الذين قاموا بمحاصرة معداتهم، وفق نص البلاغ.

هدا وأفادت البلدية في بلاغها أنها تملك من الوثائق مايؤكد ملكيتها للأرض :

1_الامر عدد 2626لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 يتعلق بحدود بلدية المرسى.

2_مثال التهيئة العمراني المصادق عليه من قبل سلطة الإشراف.

3_المراسلات الخاصة بديوان قيس الأراضي .

4_الحدود بين ولايتي تونس وأريانة توضح الحد الفاصل بين البلديتين.

هذا وطلب رئيس بلدية المرسى اجتماعا عاجلا بوزارة الشؤون المحلية والبيئة يضم جميع الأطراف المتداخلة.