حيث قررت المحكمة التعقيب في قضيته بالنقض والإحالة على دائرة الاتهام للنظر فيها من جديد بهيئة مغايرة.

حيث أكدت هيئة الدفاع عن الهاشمي الحميدي أن القضية كيدية وأن الشاكي كان قد قدم فاتورتين في الساعتين موضوع القضية ولكن تبين أن لا أساس لذلك من الصحة وهو ما يفند حسب رأيهم ادعاء الشاكي موضحين ان رجل الأعمال العراقي ما هو إلا وسيط في صفقة بيع وشراء اسمدة بين شركة عراقية وتونس وأنه بسبب تعطل الصفقة لوجود شبهات تعلقت به ادعى انه قدم ساعتين "رولاكس" لموكلهم وعن طريقه لمسؤول آخر وان الغاية من ذلك ادخال إرباك على المستوى التونسي ولاسترجاع مبلغ 500 الف دولار كان قدمها لتونس في شكل ضمان لتلك الصفقة.