وباستشارة النيابة العمومية تم فتح بحث في الغرض مع إبقاء سائق السيارة بحالة سراح، بعد أن أثبتت الأبحاث الأولية أنه مجرد ناقل وليس صاحب هذه الهواتف الجوالة الذكية.
هدا وتبلغ قيمة المحجوز 40 ألف دينار.
يُشار إلى أن هواتف ثريا مرتبطة بالأقمار الإصطناعية، أي أنها تشتغل مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية في العالم وتمكن مستخدميها من حرية الحركة والاتصال بكامل اليسر والسهولة داخل وخارج مناطق تغطية الشبكات الأرضية وبالتالي تأمين إتصالات من أي مكان ومن دون انقطاع.