صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية مرسوما ينص على معاقبة البنوك والمؤسسات المالية التي تفرض نسبة فائدة مشطة حيث يعاقب بخطية مالية تتراوح بين ثلاثين ألف ومائة ألف دينارا كل من أسند قرضا بنسبة فائدة مشطة أو تمويلا بنسبة ربح مشطة.

 

 

ويعرّف المرسوم نسبة الفائدة المشطة على أنها كل عملية تمويل مسندة بنسبة ربح فعلي جملي تتجاوز عند إسناد التمويل، معدل نسبة الربح الفعلي المطبق خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية.