ويأتي هذا الارتفاع يوما بعد صدور المرسوم عدد 21 لسنة 2022 المتعلق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بتاريخ 13 أفريل 2022 بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل ميزانية الدولة.
وكانت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لتونس، مؤخرا، في خدود 5ر21 مليار دينار مما قلص قدرة البلاد على تغطية وارداتها إلى 115 يوما فقط.
