وعبّرت رئاسة المجلس عن "رفضها المُطلق لحل البرلمان الذي ضحى التونسييون من أجل تحقيقه تعبيرا عن إرادتهم الحُرة والمسؤُولة"، مُؤكّدة أنّ "هذا القرار اللادستوري لن يزيد الوضع إلا تأزما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا و عزلة دولية عن الفضاء الديمقراطي الذي حققت تونس انتماءها له منذ الثورة المُباركة".
كما أهابت رئاسة البرلمان المنحل بالنُواب إلى مزيد اللُحمة والمُضي قُدُما لتحقيق إرادة الشعب وبناء دولة القانون تقُوم على "قاعدة استقلال السلطات وتوازنها ، وفاء لدماء الشهداء والتزاما بالقسم الذي قطعناه على أنفسنا".
