والأربعاء، أقر البرلمان في جلسة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس قيس سعيّد في 25 جويلية الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وبعد ساعات، أعلن سعيد، في كلمة متلفزة، حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة"، فيما تمّ فتح تحقيق واستدعاء النوّاب المشاركون في الجلسة.
