كما حيّت، في بيان لمكتبها التنفيذي، "صمود البحيري في وجه الاحتجاز القسري الظالم بعد الفشل في تلفيق تهمة قضائية في حقه"، مُعتبرة "إنهاء احتجازه القسري انتصارا لقيمة النضال السلمي المدني ضدّ التعسف والاستبداد".
كما حذّرت النهضة من مغبّة إصرار السلطة القائمة مواصلة التضييق على المناضلين المعارضين للانقلاب عبر توظيف السلطة القضائية بعد وضع اليد عليها، وفق نص البيان.
من جانب آخر، جدّد المكتب دعوة الحركة إلى الإفراج العاجل عن العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني المودع بالسجن على ذمة التحقيق بسبب قيامه بمهامه كمحام خاصّة بعد إنهاء الاحتجاز القسري لنور الدين البحيري.
كما حذرت في هذا الصدد، من مآلات توظيف الأجهزة الأمنية في قمع الحقوق والتضييق على الحرّيات واستهداف الأصوات الحرّة المناصرة للديمقراطية والحريات.
