وتم تحرير محضر في الغرض من أجل ارتكاب مخالفة الزيادة غير القانونية في الأسعار باخفاء بضاعة وسيتم بعد استيفاء كل الإجراءات إعادة ضخ المحجوز بالمسالك القانونية ليتم لاحقا تأمين القيمة المالية بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
ويأتي ذلك في إطار تكثيف حملات المراقبة الاقتصادية للتصدي لمختلف مظاهر الاحتكار والمضاربة وعمليات الخزن والتوزيع العشوائي للمواد الأساسية و الاستيراتيجية المدعمة.
