وأشار الرئيس لدى إشرافه اليوم الخميس بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء إلى أنه "في المقابل، تم مؤخرا الزج بمُعتمد في السجن، تتعلّق به شُبهة لا تحتاج إلى الاعتقال (من أجل مكالمة هاتفية)، متسائلا في هذا الصدد: "هل يشكل هذا المعتمد خطرا على الأمن العام وهل أنه كان يعتزم الفرار حتى يتم اعتقاله ؟".
ولاحظ أن "مثل هذه الأمور تحتاج إلى مراجعة"، داعيا القضاة إلى "احترام الحقوق والحريات".
وأضاف قوله: "نحن مع محاكمات عادلة .. كما أننا بحاجة إلى محكمة محاسبات وليس محكمة تصفية حسابات".
وفي سياق آخر من كلمته أشار رئيس الدولة إلى أن البعض يتحدّثون عن مشكلة "الحريات" في تونس ويتناسون "الثلب والشتم على مواقع التواصل الاجتماعي والأموال المشبوهة والارتماء في أحضان أجهزة المخابرات الأجنبية"، مؤكدا أنه "لا أحد فوق القاون ولا حصانة لأي شخص، لمجرد أنه تولّى مهمة أو وظيفة في الدولة".