وكان القرار قد صدر من وزيرة المالية في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في 18 فيفري الفارط.
ووفق ما ورد في الرائد الرسمي، فإن الاكتتاب سيتواصل إلى غاية 16 مارس مع إمكانية التمديد فيه أو غلقه قبل هذا التاريخ.
وحُدد مبلغ القسط الأول من القرض الرقاعي بـ350 مليون دينار، وهو مبلغ قابل للترفيع.
