وحسب الموقع الرسمي للاستشارة تعدّ الفئة العمرية ما بين 30و39 سنة الأكثر مشاركة بنسبة فاقت ال29 بالمائة، فيما تعلقت نسبة المشاركة الاضعف بالفئة العمرية الاقل من 20 سنة، بنسبة 2،2 بالمائة فقط.
و يلاحظ أن ولايتي تونس وبن عروس مازالت تستأثر بنسب المشاركة الأعلى، بنسب بلغت تباعا 30339 و20133 مشاركا في حين جاءت ولايتي قبلي وتطاوين في أسفل الترتيب بنسب بلغت تباعا 2290 و1651 مشاركا.
أما في الخارج فقد استأثرت فرنسا باعلى نسبة مشاركة ب1717 مشارك فيما جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية ب324 مشاركا.
وجاء في بلاغ نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية مؤخرا، أن "صعوبات فنية تعترض المواطنين خلال مشاركتهم في الاستشارة الشعبية الإلكترونية"، موضحاً أن "صعوبات بعضها ناتج من جملة اختيارات فنية يجب تذليلها، وبعضها مقصود من الذين يريدون تكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس".
ويجدر التذكير بأنّ هذه الإستشارة تهدف وفق ما نشر على الموقع الرسمي لها إلى إتاحة الفرصة لجميع التونسيات والتونسيين، سواء داخل حدود الوطن أو خارجه، للتعبير عن أرائهم ومتطلعاتهم بكل حرية ممّا يجعلهم فاعلين حقيقيين في عملية تطوير مفاهيم جديدة للخيارات الأساسية المرتبطة بالنظام السياسي والإنتخابي والإجتماعي والإقتصادي والثقافي في تونس.
كما ستمكّن منصة هذه الاستشارة من إقتراح أفكار لتطوير رؤى ومقاربات جديدة تهتم بإدارة الشؤون العامة للجمهورية التونسية في جوانبها المختلفة بما يتيح للشعب التونسي تحديد الإصلاحات الرئيسية التي يتطلع إليها.
وتتضمن هذه الاستشارة 6 محاور تتعلق بالشأن "الانتخابي والسياسي" و"الاقتصادي والمالي" و"الاجتماعي" و"التعليمي والثقافي" و"التنمية والانتقال الرقمي" و"الصحة".
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أعلن يوم 13 ديسمبر 2021، عن "خارطة لإنهاء الإجراءات الاستثنائية"، التي انطلق العمل بها منذ يوم 25 جويلية 2021، تبدأ بتنظيم استشارة شعبية الكترونية، بخصوص الإصلاحات التي سيتم إقرارها على عدة مستويات، تُفضي نتائجها إلى إجراء استفتاء وطني لإدخال إصلاحات على الدستور يوم 25 جويلية 2022، وتنتهي بإجراء انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022.
