هذا وأكدت لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة المحدثة بموجب القانون عدد48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية العموم بأنها عاينت توقف البنك الفرنسي التونسي عن الدفع وتعذر إنقاذه وأحالت تقريرا في الغرض للمحكمة الابتدائية بتونس لإصدار حكم بالحل والتصفية وتعيين مصفي للبنك طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر.
وذكرت اللجنة أنها عيّنت منذ أواخر سنة 2018 مفوض إنقاذ عمل على تنفيذ برنامج لإنقاذ البنك الفرنسي التونسي الذي واجه صعوبات مالية منذ عديد السنوات أثّرت على توازناته المالية ولم يتمكن من تطوير نشاطه وذلك نتيجة للتداعيات المباشرة للنزاع القائم منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسية.
هذا وأكد البنك المركزي التونسي أن المرور إلى مرحلة تصفية البنك الفرنسي التونسي لا يعني التوقف عن استخلاص قروض البنك حيث سيواصل المصفي عمليات الاستخلاص بأية وسيلة قانونية أو بصفة رضائية تحت رقابة المحكمة وذلك لتحصيل أقصى ما يمكن ضمانا لحقوق دائني البنك الفرنسي التونسي.
كما يعلم البنك المركزي التونسي المودعين بالبنك الفرنسي التونسي أن صندوق ضمان الودائع البنكية وهو الآلية المحدثة بموجب القانون البنكيكشبكة أمان والذي دخل حيّز النشاط منذ بداية سنة 2018 سيتولى تعويض المودعين في الآجال القانونية وفي حدود مبلغ أقصى بـ 60 ألفدينار لكل مودع وما زاد عن ذلك سيتم استرجاعه من المحصول الصافي لتصفية البنك وفق الترتيب التفاضلي المنصوص عليه بالقانون. وعلى إثر تعهده بالملف سيتولى الصندوق المذكور إعلام العموم ومودعي البنك بإجراءات عملية التعويضطبقا للتراتيب الجاري بها العمل وسوف يقوم تباعا بتعويض المودعين.
وأكد البنك المركزي التونسي في بيانه أنه تم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين السير العادي للنشاط المصرفي ومنظومة الدفع بالعلاقة مع إغلاق البنك الفرنسي التونسيوتوقفه عن الدفع.
وطمان البنك المركزي العموم وكافة المتعاملين الاقتصاديين أن القطاع المصرفي يتمتع بمقومات الصلابة المالية وأن عملية تصفية البنك الفرنسي التونسي لن يكون لها تداعيات على استقرار القطاع البنكي باعتبار ضعف حجم نشاطه وحجم ايداعاته.
وأشار البنك إلى أن الحكومة التونسية قامت بالمساعي الضرورية لإعادة توظيف جميع أعوان البنك الفرنسي التونسي المباشرين في تاريخ التوقف عن الدفع لدى البنوك والمؤسسات المالية التونسية. وقد استجابت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية لهذه المساعي وتعهدت بأخذ هذا الملف على عاتقها.
