وأشار الصندوق إلى أن هذا التعطيل تواصل بالرغم من صدور الأمر الرّئاسي المتعلّق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان المؤسسات الضّمان الاجتماعي ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية وإذن وزير الشؤون الاجتماعية بالشّروع في تكوين اللّجان الفنية المشتركة بين الطرف الاجتماعي والإدارات العامة للمؤسسات الضّمان الاجتماعي من أجل ضبط الإجراءات الترتيبية الضرورية لتفعيل أحكام النظام الأساسي.
وكان عدد من أعوان مختلف الصناديق الاجتماعية نفذ يوم 23 فيفري الفارط، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية للمطالبة بإصدار الأمر الخاص بتفعيل القانون الأساسي المنظم للصناديق الاجتماعية وجملة من المطالب الأخرى.