هذا وحمّل بيان المكتب السلطة القائمة مسؤولية "الفشل في إدارة شؤون البلاد وتعميق الأزمة السياسية وتعطّل الدورة الاقتصادية وسط موجة من الارتفاع المجحف في الأسعار والنقص الفادح في أهم المواد الأساسية من السوق مما ولد حالة من الاحتقان المجتمعي الخطير"، مستنكرة "سياسات السلطة القائمة بالهروب إلى الأمام والبحث عن شماعة تعلّق عليها فشلها في محاولة يائسة للتنصل من المسؤولية".
كما أكّدت النهضة أنّ "استقلالية القضاء والفصل بين السلطات من أسس النظام الديمقراطي، وأن ضرب السلطة القضائية بحل المجلس الأعلى للقضاء وترذيل القضاة من أجل تطويعهم لتصفية الخصوم السياسيين بالتعسف في توظيف ملفات سياسوية أثارتها بعض الأطراف الاستئصالية، والرغبة الجامحة في تجميع السلط بدعوى مكافحة الفساد لن يزيد الأزمة السياسية إلا تعقيدا والأوضاع الاجتماعية إلا احتقانا"، داعية إلى استئناف الحياة الديمقراطية البرلمانية ورفع الحالة الاستثنائية والعودة إلى سقف الدستور والشرعية الانتخابية.
وأعربت الحركة عن استعدادها للتشاور مع بقية الأطراف السياسية والمدنية قصد بلورة بدائل اقتصادية واجتماعية تنقذ البلاد من الإفلاس وتقطع مع الماضي وتحقّق الإصلاحات الضرورية على أرضية دستور 2014، داعية كافة الأطراف المعنية لتقديم التنازلات الضرورية وإعلاء المصلحة الوطنية.
