أعلن رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي بمقر قصر العدالة بالعاصمة، استئناف التحركات الاحتجاجية بداية من غد بحمل الشارة الحمراء و تأخير الجلسات بساعة و تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة التعقيب أين يوجد الرئيس المفترض للمجلس المؤقت غير المنصب وغير الشرعي، وفق تعبيره.
واضاف الحمايدي خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية صباح اليوم الأربعاء 23 فيفري 2022 أن المرسوم المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء يريد أن يكون الحكم تابع للسلطة التنفيذية مشددا على أن الاصلاح يكون بمقاربة تشاركية يأخذ بمختلف الزوايا ولا ينحصر في رؤية أحادية من رئيس الجمهورية بعيدة كل البعد عن الإصلاح
كما أشار الحمادي الى صدور ردود أفعال دولية مناهضة لما أسماه "ابتلاع" السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية، حيث نددت عدة أطراف بقرار رئيس الجمهورية من بينها الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان، والمقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة والاتحاد الدولي للقضاء.
ودعا الحمايدي في هذا الصدد القضاة الممثلين في المجلس المؤقت للقضاء إلى رفض التمثيلية وعدم المشاركة في تركيبة المجلس المحدث بمرسوم والنأي بأنفسهم عن هذه التجاذبات مؤكدا وجود ضغوطات مسلطة عليهم.
وتابع الحمايدي "نحن سلطة ولسنا وظيفة أحب من أحب وكره من كره ولن نتردد في المحافظة على هذه البوصلة كلفنا ذلك ما كلفنا حتى وإن ضُرب حقنا في الاضراب وفي بقية التحركات".
