أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة القنجي نويرة ان التوجه الذي من المنتظر ان تتخذه الحكومة مستقبلا والمتعلق بالزيادة في أسعار الكهرباء يعود بالأساس الى الارتفاع الكبير في أسعار البترول وخاصة الغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه تونس في انتاج الطاقة الكهربائية.

وأوضحت الوزيرة في تصريح لديوان اف ام ان البلاد التونسية تلتجأ الى توريد حوالي 70 بالمائة من حاجياتها من الغاز الطبيعي بالعملة الصعبة وهو ما يتطلب إعادة النظر في الموازنات العامة للدولة ومراجع التعريفات ولكن مع الاخذ بعين الاعتبار الفئات الضعيفة والمتوسطة.

كما اعتبرت القنجي ان عددا من الأقسام والأصناف المعنية بالاستهلاك الضعيف ستبقى غير معنية بهذا الترفيع والتي من المنتظر ان تشمل الفئات الضعيفة والمتوسطة مشيرة الى ان الوزارة بالاشتراك الشركة التونسية للكهرباء والغاز بصدد اعداد دراسة متكاملة لوضع خطة عمل تهم هذا التوجه دون تحديد موعد معين لعملية الترفيع.