قال مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، صغيّر الزكراوي "إن إجراءات 25 جويلية 2021، لم تكن انقلابا"، مضيفا أنّه "كان لزاما على رئيس الجمهورية اتخاذها، لإنقاذ الدولة من الخطر الداهم الذي يمثله البرلمان والحكومة السابقة".

 

وشدّد الزكراوي خلال ندوة نظّمها التيار الشعبي، اليوم الأحد بسيدي بوزيد، تحت عنوان "آيّ بدائل سياسية واقتصادية لتونس بعد 25 جويلية"، على ضرورة "القيام بورشات إصلاحية في عدة مجالات، ليتسنّى إرساء منظومة وطنية جديدة".

 

واعتبر أن ما جدّ يوم 25 جويلية 2021، كان لا بدّ منه لأن "الدولة، مجسّدة في رئيس الجمهورية، انتزعت سلطة فاسدة، مجسّدة في البرلمان وفي رئاسة الحكومة".

 

وقال الأستاذ في القانون إن رئيس الدولة "اجتهد وقدّم حلا وسطا، باتخاذه الاجراءات الإستثنائية"، ملاحظا أن حالة الاستثناء ونظرا إلى الوضع الراهن في تونس، "تسمح للرئيس بالقطع مع المنظومة الدستورية القائمة، باعتبار أن هذه المنظومة لا يمكن إصلاحها إلا بتفكيكها، لإعادة بنائها من جديد".

 

وفي سياق متصل أوضح صغيّر الزكراوي أن مراجعة المنظومة الحالية وتفكيكها وإعادة بنائها، يتطلّب مراجعة القانون الإنتخابي وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات التي ثبت تمويل بعضها للأحزاب، إضافة إلى مراجعة المراسيم المنظّمة للإعلام ووضع قوانين تنظم سبر الآراء.