وأكّد سلامة، في تصريح لـ"موزاييك"، أن "أحد أسباب تعطّل مسار استرجاع الأموال المنهوبة للدولة التونسية يتمثّل في غياب وسائل العمل وغياب الضّمانات عن مؤسسة المكلّف العامّ بنزاعات الدولة، بالإضافة إلى غياب التكوين المستمر والتكوين المتخصص عن الجهاز، والتلكؤ في تمرير القانون المتعلق بإحداث هيئة قضايا الدولة الذي يضمن استقلالية الجهاز ونجاعته"، وفق تصريحه.
ويشار إلى أن اتحاد مستشاري نزاعات الدولة قد قرر اضراباً، بثلاثة أياّم، من الثلاثاء إلى الخميس المقبل، في مؤسسة المكلّف العامّ بنزاعات الدولة تنديداً بما اعتبره الاتحاد تهميشاً للمؤسسة، ومطالبة باستقلالية وتوفير الضمانات والإمكانيات اللازمة للعمل.
