واعتبر اعضاء المنظمة أن "الاستشارة الوطنية تعد فاشلة نظرا للعدد الضئيل للمشاركين فيها، وذلك مقارنة بتجارب سابقة تمّ خلالها تشريك المجتمع المدني الذي عمل على حث المواطنين وتوعيتهم".
كما حذّر أعضاء الهيئة التسييرية لمنظمة "أنا يقظ" من تجميع السلط في يد واحدة، مؤكّدين أنّه "لا ضمان إلاّ بالمؤسسات الدائمة، وأنّ أيّ إصلاح متوقف على الأشخاص يمكن ان يتحول الى سلاح قمع وسلطوية.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أعلن يوم 13 ديسمبر 2021، عن "خارطة لإنهاء الإجراءات الاستثنائية"، التي انطلق العمل بها منذ يوم 25 جويلية 2021، تبدأ بتنظيم استشارة شعبية الكترونية، بخصوص الإصلاحات التي سيتم إقرارها على عدة مستويات، تُفضي نتائجها إلى إجراء استفتاء وطني لإدخال إصلاحات على الدستور يوم 25 جويلية 2022، وتنتهي بإجراء انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022.
ويشار إلى أنّ عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية التي فُتحت رسميّا للعموم، يوم 15 جانفي 2022 وتستمر إلى غاية 20 مارس المقبل، بلغ 192937 مشاركا وذلك إلى حدود منتصف نهار اليوم الخميس، من بينهم 144119 من الذكور و48818 من الإناث، من أصل 7 ملايين و155 ألف ناخب، من سكان البلاد والمقدّر عددهم بأكثر من 11 مليون نسمة.