وقال بوزاخر أنّ سعيّد خالف الدستور في تمكين السلطة التنفيذية من التدخّل في المسارات المهنية للقضاة وأنّ السلطة التنفيذية، حسب هذا المرسوم يمكنها الاعتراض على تسمية قضاة ورفض تسمية آخرين كما يمكنه التدخل في المسارات التأديبية للقضاة باعتبار أنّه يمنح الإمكانية للسلطة التنفيذية في إعفاء القضاة، وفق تصريحه لموزاييك.
وبيّن بوزاخر أنّ هذا المرسوم مخالف أحكام الأمر 117 الذي استند عليه باعتبار أنّه يتعلق بالتدابير الاستثنائية للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وهو من قبيل الإصلاحات السياسية التي تأطّرها أحكام الفصل 22 من الأمر المذكور والذي ينصّ على إجراء مشاورات واستشارات في ذلك والتشاركية في القرار وهذا لم يتم، حسب قوله.
وفي خصوص الخطوات القادمة، أشار يوسف بوزاخر إلى أنّ المسألة لا تتعلق فقط بالمجلس الأعلى للقضاء أو بموقف القضاة بصفة عامة من هذا المرسوم وأنّ الخطوات القادمة لا يحدّدها المجلس بل كلّ المعنيين بالشأن القضائي.
