زووم - اجتمع القضاة اليوم السبت بدعوة من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على إثر التطورات التي وصفتها بالخطيرة التي جدّت يوم الإثنين 07 فيفري 2022 من "غلق مقر المجلس الأعلى للقضاء تطويقه بالقوات الأمنية التي تولّت منع رئيسه وأعضائه وموظفيه من الالتحاق بمكاتبهم بتعليمات من السلطة التنفيذية وبعد اطلاعهم على فحوى تصريحات رئيس الجمهورية مساء يوم الإثنين في لقائه برئيسة الوزراء من إقرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة وقتية وفق مرسوم سيصدر في الإبان في تغييب تام لضمانات استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذيّة وانتهاك واضح لمبدإ الفصل بين السلط في النظام الديمقراطي".
وقد ثمّن نص البلاغ "المواقف الداعمة للقضاة في دفاعهم عن استقلال السلطة القضائية من قبل منظمات المجتمع المدني ومن الحقوقيين"، كما ثمن "الموقف التاريخي للجامعيين والجامعيات في رفضهم حل المجلس الأعلى للقضاء، مناصرة لمبادئ دولة القانون وقوامها القضاء المستقل".
وذكّر القضاة المجتمعين "بموقف جمعية القضاة التونسيين الثابت منذ إقرار الإجراءات الاستثنائيّة في 25 جويلية 2021 المتمسك باستقلال السلطة القضائية طبق الضمانات والمكتسبات الدستورية الواردة بالباب الخامس من الدستور وبالمكسب الديمقراطي للمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة مستقلة لنظام الفصل بين السلط والتوازن بينها يضمن حسن سير القضاء واستقلاله ويسهر على حماية الهيئات القضائية من الوقوع تحت أي ضغوطات، بما يضعف ويقوّض دورها في حماية الحقوق والحريات ودولة القانون".
هذا واعتبر القضاة أنّ إعلان حلّ المجلس الأعلى للقضاء بصفته مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء وتضمن مبدأ الفصل بين السلط يشكّل تدخلا مباشرا في السلطة القضائية وإلغاء لضمانات وآليات استقلال القضاء وفقا للدستور والمعايير الدولية، حيث نبّهوا إلى أنّ السلطة التأسيسية الأصليّة هي من أحدثت المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية بما لا يمكن معه لكافة السلط الحاليّة المساس بوجوده، ودعوا المجلس على ذلك الأساس إلى مواصلة الاضطلاع بمهامه.
كما جدّدوا رفضهم المطلق المساس بمقتضى المراسيم بالبناء الدستوري للسلطة القضائية خارج إطار مبادئ الشرعية والتأسيس لوضع يتعارض مع الدستور ومع مصلحة العدالة وحقوق المواطنين والضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة للقضاة. وأكّدوا أن المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية رافضين تنصيب أي هيكل بديل عنه، كما عبّروا عن رفضهم كلّ الضغوط والتهديدات ضد القضاة وحملات التشهير والاتهام بالفساد دون أي دليل، وفق نص البلاغ.
كما دعوا رئيس الجمهورية إلى التراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء والإذن لوزير الداخلية برفع الحصار فورا عن مقر المجلس ويحمّلونه المسؤولية كاملة عن حفظ الموجودات به ولا سيما منها الملفات الخاصة بالقضاة وكافة التسجيلات والمحامل الالكترونية.
وأعلنوا عن تكوين خلية أزمة في إطار جمعية القضاة التونسيين للتشاور حول إدارة المرحلة القادمة وتنسيق التحركات مع أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وتتبّع كل من يستهدف القضاة بالتهديد والتشويه، داعين عموم القضاة إلى التعبئة بالتنسيق مع خلية الأزمة والانخراط في التصدي لأي استهداف للسلطة القضائية والنضال من أجل استقلالها وعدم إخضاعها إلى السلطة التنفيذية.
