أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم 10 فيفري 2022، إنّ الوظيفة القضائية في ظاهرها مستقلة ولكن في الواقع هي عكس ذلك متابعا "مرّة أخرى القضاء وظيفة وليس سلطة والقضاة كلّهم خاضعون للقانون.. لا يمكن أن تكون هناك دولة خارج الدولة التونسية".
وأضاف سعيد بأن مجلس الوزراء سينظر اليوم في المرسوم المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء متابعا "وليكن الامر واضحا أن هذا المجلس سيتم حله بمقتضى هذا المرسوم وتعويضه بمجلس آخر".
وتابع سعيد "لا مجال للتشكيك في هذا الخيار لأن تونس يجب أن تطهر و الشعب التونسي يريد تطهير البلاد ولا يمكن تطهيرها الا بتطهير القضاء" وفق قوله.
