حدّدت تونس وصندوق النقد الدولي يوم 14 فيفري 2022، لمواصلة المحادثات بشأن اتفاق مالي جديد في وقت لم تتضح فيه معالمه، لكن تونس كشفت، في سياق غير متصل، عن سعيها لاصلاح القطاع العام والدعم والمؤسسات العامة والجباية بما يقلص حجم الدين العمومي الى 5ر85 بالمائة ويرفع موارد التمويل الذاتية الى 6ر66 بالمائة في افق 2024 .

 

وتعدّ الوثيقة التي تحمل عنوان "الفرضيات والتوجهات الكبرى للفترة 2022-2024، آخر وثيقة تتضمن إصلاحات تنشرها وزارة المالية، احد اهم الأطراف المفاوضة لصندوق النقد الدولي على موقعها الإلكتروني.

 

وتأتي هذه الجولة التي تجري عن بعد، وتستمر الى حدود 22 فيفري 2021 ، ويجريها وفد يمثل صندوق النقد الدولي مع السلطات التونسية، أياما بعد تعبير مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه يوم 2 فيفري 2021 عن انشغاله من تأخر تعبئة الموارد المالية الخارجية.

 

وسيلتقى فريق الصندوق، خلال هذه المحادثات الافتراضية مع كل من وزيري المالية سهام البوغديري نمصيّة، والاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، ومحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبّاسي، إلى جانب اجراء اجتماعات الوزراء المعنيين بالإصلاحات.