كشف يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي تم حله عن أسباب الخلاف مع الرئيس قيس سعيد قائلا " يبدو أن السبب المباشر هو موقفنا الرافض لمشروعه المتعلق بقانون الصلح الجزائي مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد ، خاصة أن الرئيس أشار لذلك في علاقة بهذا القانون ولم يكن راضيا على الرأي الاستشاري الذي قدمه المجلس، نحن اعتبرنا أن هذا المرسوم يمس من البناء الدستوري، ونحن كجهة استشارية ليس محمولا علينا الموافقة على المشاريع حين تقدم لنا، وسبق أن رفضنا مشاريع عرضت على أنظارنا مثل مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وتعرضنا إثرها لحملة تشويه واسعة من نواب في البرلمان".
وأضاف بوزاخر، في حوار مع "الجزيرة.نت"، هناك أسباب أخرى للخلاف في علاقة بموقف الرئيس من المجلس تتعلق بعدم رضاه على تسميات القضاة ورغبته في أن يكون له دور في تسميتهم.
وتابع قائلا "أعتقد أنها مراوغة على خلفية موقف أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الرافضين لحله والمتمسكين باستقلاليته، كما أن حديث الرئيس عن توجهه لإصدار مرسوم في علاقة بإحداث هيئة وقتية انتقالية داخله هو مؤشر خطير على إنهاء العمل بدستور البلاد، حيث سيتحول المجلس من سلطة منتخبة إلى مجلس معين، وهو ما يعني العودة لواقع القضاء زمن (زين العابدين) بن علي بل ربما أسوأ من ذلك".
