زووم - حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الأربعاء، من "التصعيد الخطير" في فرض الإجراءات الاستثنائية بتونس.

 

ووفق بيان للمنظمة، فإن "السلطات التونسية تستخدم الإقامة الجبرية بذريعة حالة الطوارئ (..) في تصعيد خطير حيال فرض الإجراءات الاستثنائية".

 

بدورها، قالت سلسبيل شلالي، مديرة "هيومن رايتس ووتش" في تونس، إن "عدم الكشف عن مكان احتجاز شخص، هو خطوة مقلقة نحو دولة ينعدم فيها القانون، ولا يمكن تبريره مطلقا بحالة الطوارئ التي مددت بشكل متكرر منذ عام 2015".

 

ودعت شلالي السلطات التونسية إلى "إنهاء الاعتقالات التعسفية فورا والسماح باستخدام الإجراءات القانونية حيالها (..) هذه الانتهاكات تقوض سلطة النظام القضائي وتمعن في تفتيت مبادئ سيادة القانون".

 

وأضافت: "الإجراءات الاستثنائية التي يتيحها مرسوم الطوارئ يُساء استخدامها ولا رقابة قضائية عليها، ما يجعل شبح الاعتقالات السرية يلوح في الأفق ويطال نور الدين البحيري، وفتحي البلدي"، بحسب البيان ذاته.

 

ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات التونسية بشأن بيان المنظمة الدولية، لكن الرئيس قيس سعيد قال مرارا إنه "لا ينوي إرساء نظام دكتاتوري ولا المس بالحقوق والحريات وإنما يهدف لإصلاح الأوضاع بعد التأكد من وجود خطر داهم يهدد الدولة" على حد تعبيره.

 

وكالة الأناضول