قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الأحد 06 فيفري 2022 إنّ هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ضغطت منذ السنة الفارطة لتقدم الملف في عديد الجوانب.

 

وذكر سامي الطاهري أنّ إقالة بشير العكرمي وابعاده عن الملف بعد أن عاث فيه فسادا وغطى العديد من الحجج والوثائق وتستّر على عديد المجرمين كان عاملا من عوامل تقدّم الملف، أضافة إلى أقالته من مهمة وكيل الجمهورية إضافة إلى استدعاء عديد الوجوه السياسية للتحقيق معها مثل وزير الداخلية السابق علي العريض.

 

كما أمل أن تتقدم خطى التحقيق أكثر، خاصة مع اعتراف رئيس الجمهورية بأنّ الاغتيال جريمة دولة وأجهزة الدولة كانت وراء اخفاء الحقائق حول هذه القضية، مشيرا إلى أنّ الوثائق التي تملكها هيئة الدفاع عن الشهيدين تدين الكثير من الأشخاص ويجب أخدها بعين الاعتبار .

 

وذكّر الأمين العام المساعد للمنطمة الشغيلة بالمباردة التي اقترحها الاتحاد ورحّب بها عديد الأطراف وتم عرقلتها من بعض الأطراف الأخرى ورحّب بها الرئيس لكنه رفضها فيما إلى أن أصبح يتجاوزها الزمن، مؤكّدا أنّ الحوار لا يتجاوزه الزمن.

 

وأشار الطاهري إلى أنّ آخر حوار مع رئيس الجمهورية كان صريحا جدا، أين قدم الاتحاد تصوراته ورؤيته ونقده ولم ينبثق عنه برنامجا أو خطوات معينة، معلنا أنّ الوضع الحالي يشوبه الغموض، قائلا” قلنا للرئيس إنّ الاستشارة الوطنية لا يمكن أن تعوّض الحوار لأسباب كثيرة منها الأسئلة والإجابات الموجّهة.

 

وتابع سامي الطاهري "هناك مسار يجب أن يكتمل ودعونا رئيس الجمهورية أن لا يحوّل 25 جويلية إلى يوم ميّت يوم ولادته بل يحوّله إلى مسار وطالبنا بخارطة طريق لكنه قام بانجاز هذه الخارطة بعد اكثر من أربعة أشهر ومازل لدينا مطالب كثيرة نريدها ان تتحقق، خاصة منها الخروج من حالة الجمود التي نعيشها اليوم التي تؤثر على الوضع الاقتصادي".

 

وقال الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة “من كان في الحكم طيلة 10 سنوات وأوصلنا إلى هذه النتيجة لماذا يطلب الحوار، وهناك جانب من رأي الرئيس لا يمكن الاستهانة به، كيف نتحاور مع اللصوص قبل أن يعتذروا وقبل أن يحاسبوا”.

 

وأكّد الطاهري أنّ هناك بعض الأطراف تريد أن تجرّ تونس إلى مستنقع التحالفات الإقليمية والدولية، لكن الاتحاد يريد حلّا تونسيا تونسيا ينبع من إرادة تونسية.

 

وبخصوص إملاءات صندوق النقد الدولي قال الطاهري إن هذا الأخير يطالب بتقليص كتلة الأجور ورفع الدعم وخاصة خوصصة المؤسسات العمومية، والاتحاد أعلم سفراء دول الاتحاد الأوروبي وممثل صندوق النقد الدولي أنّه لا يمكن ابتزاز تونس وهي تعيش هذا الظرف.

 

وتابع أنّ الأطراف الدولية المانحة لا تساعد تونس حبّا في ديمقراطيتها بل لأنهم يحكمون في الاقتصاد التونسي وفي قرارها السياسي.