وأكدت أن الوضع في غاية الخطورة، وأن رئيس الجمهورية يتجاوز إرادتهم والقوانين التي صادقوا عليها بواسطة نوابهم ويقوم بحل كافة السلطات بإرادة منفردة، دون استفتائهم في الأمر سعيا لتكريس نظام كلياني يجمع بمقتضاه السلطات السياسية والقضائية بين يديه.
ولاحظت أن "ما يقوم به رئيس الجمهورية مجهودا معاكسا لقيم الجمهورية وانقلابا على الدستور وإرادةالشعب، وعملا فوضويا يندرج في إطار "الثورة المضادة" على القضاء لإعادته إلى ما كان عليه قبل ثورة الحرية والكرامة".
كما أدانت ما اعتبرته "الاستيلاء الشكلي لرئيس الجمهورية على الحركة القضائية الأخيرة التى أعدها المجلس الاعلى للقضاء وذلك بإصدارها باسمه فقط رغم عدم مشاركته فيها وعدم توخي شكليات النشر المعتادة وتغييب المجلس الأعلى للقضاء من خلال عدم الاشارة إلى الرأي المطابق".
وأفادت بأن حل المجلس الأعلى للقضاء من رئيس الجمهورية لا علاقة له بإصلاح القضاء وانما هو محاولة لإضعاف القضاء واستعماله والضغط على القضاة لتصفية خصومه السياسيين وكل من يقف أمامه من قضاة وإعلام وجمعيات وأحزاب.
وشددت على عزمها على تحرير شكاية "تنهى إلى المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين في أقرب الآجال تتضمن تشخيصا دقيقا لما آل إليه القضاء بعد 25جويلية2021 ، مع رصد كافة التجاوزات والانتهاكات المرتكبة منذ ذلك التاريخ إلى الآن ؛ على غرار منع القضاة من السفر وكيل التهم لهم دون اثبات وتشويههم والضغط عليهم وتوجيه قراراتهم تحت طائلة التهديد والوعيد".
ودعت القضاة والهياكل إلى التكاتف واتخاذ موقف موحد للوقوف ضد ما وصفتها بأكبر حملة تطهير وتصفية سياسية للقضاة يعتزم رئيس الجمهورية تنفيذها إثر حل المجلس الأعلى للقضاء ورفع الحصانة عن القضاة، على غرار ما فعله مع أعضاء مجلس نواب الشعب، وطالبت كافة المحاكم باصدار بيانات رافضة لذلك.
كما دعت المجلس الأعلى للقضاء إلى مواصلة أعماله بصفة عادية والدعوة لاجتماع عام يضم كافة القضاة والهياكل لاتخاذ مواقف موحدة، وطالبت كافة مكونات المجتمع المدني وخصوصا المهن المتمتعة بعضوية في المجلس بالوقوف صفا واحدا أمام محاولات الاستيلاء على السلطة القضائية وتركيعها .
وأمدت الجمعة سعيها إلى التنسيق التام مع بقية الهياكل القضائية بغية إصدار مواقف وتحركات مشتركة في الأيام القليلة القادمة.
وطالبت مجلس القضاة الشبان ومجلس حكماء الجمعية بالانعقاد في إطار جلسة عامة استثنائية ستنعقد يوم السبت الموافق لـ12 فيفري 2022 باحدى النزل بالعاصمة تحت اشراف الهيئة المديرة للجمعية داعية كافة القضاة للحضور والتصويت على القرارات التي اقترحتها الهيئة المديرة في البيانات السابقة .
هذا وحذرت "بعض الذين يشرعون لحل المجلس الأعلى للقضاء رغبة في التموقع السياسي والركوب على موجة الاصلاحات المزعومة سواء بالصمت أو بالتواطئ بأن ثمن الخيانة سيكون باهضا هذه المرة"، ودعت القضاة الشبان إلى "النهل من شرف النضال فمن لا يناضل اليوم لن تسنح له فرصة النضال في وقت آخر ".
