زووم - اعتبر القاضي أحمد صواب، اليوم الأحد، أنّ "الذي وقع امس عند منتصف الليل بينما كان المواطنون نياما يمثل اغتيالا للديمقراطية ولنضالات الحقوقيين الذين يؤمنون باستقلال القضاء ودولة القانون"، وذلك في علاقة بقرار الرئيس قيس سعيّد بخصوص حلّ المجلس الأعلى للقضاء والذي أعلنه بعد منتصف الليل.

 

وقال أحمد صواب أنّ الذي وقع أمس يجعل في "منتهاه ومؤداه" الدستور التونسي الحالي يتضمن فصلا وحيدا ونصّه: "الفقرة الأولى: رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة التشريعية وصاحب السلطة التنفيذية وصاحب السلطة القضائية..، كما يمتلك السلطة التأسيسية الأصلية والفرعية.

الفقرة الثانية (والأخيرة): يسمح بممارسة الحريات العامة والخاصة بما لا يتعارض مع النظام العام والاخلاق الحميدة والصحة العامة والدفاع الوطني."

 

وتابع في تصريحه للجوهرة اف ام بالقول: "نقطة.. وانتهى الدستور".