قال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان التونسي سيف الدين مخلوف، إن "الانقلاب سينهزم، وسنعود للحياة الدستورية الطبيعية".

وأوضح مخلوف، في حوار مع الأناضول، أنّ "الانقلاب يستهدف معارضي الرئيس قيس سعيد، فبعد منعي من دخول البرلمان باستعمال القوة العامة، في مخالفة صريحة للدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات، تم استعمال القوة العامة أيضا لصنع (اختلاق) الملفات ضدي وضد المعارضين".

وأضاف إن "التهم التي أُحِلتُ من أجلها على المحاكمة العسكرية، تهم مضحكة الهدف الحقيقي منها تغليف الاعتقالات والمحاكمات السياسية".

وفي 17 جانفي الماضي، قررت محكمة عسكرية إخلاء سراح النائبين عن كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، ونضال السعودي، بعد 4 أشهر قضياها بالسجن، فيما يعرف بـ"أحداث المطار"'.

ووصف مخلوف، فترة مكوثه 4 أشهر في السجن، بـ"العطلة".

واعتبر أنها كانت فرصة له لمطالعة الكتب ومشاهدة التلفاز. منوها بالمعاملة الجيدة التي تلقاها من إدارة السجون.

وأضاف "كنت بطلا مدافعا عن الحق، ولم أكن بأي شكل من الأشكال مجرما، فالجميع كان يعلم أني معتقل سياسي، وعوملت على هذا الأساس، لم أكن نادما ولا حتى متضايقا من سجني".

وتابع: دخولي للسجن لن يثنيني عن مواصلة النضال (..) دخلت للسجن لأني طالبت باحترام الدستور والقانون".

وبيّن مخلوف، أن الفصل 80 من الدستور الذي اعتمده الرئيس سعيد لإقرار الإجراءات الاستثنائية، ينص على أن "يبقى مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم".

وينص الفصل 80، الخاص بالإجراءات الاستثنائية، على أنه "لرئيس الجمهورية في حالة خطرٍ داهمٍ مهددٍ لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدّولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشّعب، وإعلام رئيس المحكمة الدّستورية، ويعلن عن التّدابير في بيان إلى الشعب".

وقال مخلوف، "أتحدى أي شخص، وأنا رجل قانون، أن يوضّح لي ما الخطر الداهم الذي كان يهدد كيان الدولة. الخطر الداهم كذبة، والانقلاب استند على هذه الأكاذيب".

وندد مخلوف، في ذات السياق، "بتراجع منسوب الحقوق والحريات، مستشهدا بإحالة عدد من النواب على المحاكم العسكرية في قضايا سياسية، وبوضع آخرين تحت الإقامة الجبرية".

واعتبر أن السلطة التنفيذية أعدت سجونا سرية، لتختطف معارضيها، وتودعهم في سجون لا يعلمها إلا الله.

وتابع "ما يسمى بالإقامات الجبرية اليوم جريمة منظمة، وبلطجة للدولة، واحتجاز خارج القانون".

وشدد مخلوف، على أن أفق الانقلاب قصير، وأن الشعب سيسترد حريته.

وقال "لن نتسامح مع من خرق القانون والدستور، واستعمال القوة العامة في سبيل ضرب الديمقراطية، والتسبب في هذا الخراب".

وأردف مخلوف، "السلطة القائمة ذاهبة في ضرب كل المؤسسات الدستورية، وانتظروا حتى ضرب هيئة الاتصال السمعي البصري، وهيئة الانتخابات، وسيصل سعيد لضرب المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، وهناك نوع من التصحير لمنجزات الثورة والانتقال الديمقراطي".

وحمّل مخلوف، مسؤولية ما يجري في البلاد إلى كل من ساند الانقلاب، ولكل من نفذ التعليمات المخالفة للدستور والقانون.

وقال "هذه الجريمة مسؤول عليها من ارتكبها وعقوبتها الإعدام".

وواصل "مشكلتهم مع فكرة البرلمان وثقافة الاختلاف، فالاختلاف السياسي قائم على الصراع أساسا".

ولفت إلى أن "البرلمان سجّل أرقاما قياسية في تاريخ الدولة، بـ94 تصويتا (مجموع الجلسات العامة)".

وأفاد مخلوف، "النضال ضد الاستبداد ومن أجل الديمقراطية فعل نخبوي لا ينخرط فيه إلا قلة قليلة من عامة الناس، العامة لا يحركها إلا وعي البطون".

واستطرد "معيار الشعب أو الشارع ليس معيارا حقيقيا، ولا مقياسا لنجاح الانقلاب".

وتحدث مخلوف، عن أن "الديمقراطية أرقى ما أتت به الإنسانية، والآلية الوحيدة القادرة على تصريف الوعي الجمعي والتعبير عنه؛ هي الصندوق".

كما شدد على أنه" ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية تحديد موعد الانتخابات".

وتابع "الانقلاب سيسقط قبل ديسمبر القادم، الموعد المحدد للانتخابات التشريعية القادمة".