قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير، أي في مستوى 6،25 بالمائة.

وأكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في بيان أصدره عقب اجتماعه أمس الأربعاء، أنه سيواصل متابعته الدقيقة لتطور الأسعار خلال الفترة القادمة وأنه سيستخدم كافة الوسائل المتاحة له لمجابهة أي انحراف للتضخم.

وأشار المجلس إلى أنه وفقا للتقديرات السابقة، واصل التضخم مساره التصاعدي لينهي سنة 2021 في مستوى 6،6 بالمائة مقابل 6،4 بالمائة في شهر نوفمبر 2021 و4،9 بالمائة قبل سنة.

ولاحظ، ايضا، تواصل الضغوط التضخمية على مستوى أهم مؤشرات التضخم الأساسي، أي "التضخم فيما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" و"التضخم فيما عدا المواد الغذائية والطاقة"، والتي ظلت في مستويات مرتفعة نسبيا قدرها 6،1 بالمائة و6،4 بالمائة على التوالي مقابل 5 بالمائة و5،9 بالمائة قبل سنة.

وبحث المجلس إدارة البنك المركزي خلال اجتماعه التطورات الإقتصادية والمالية على الصعيد الدولي والآفاق الإقتصادية الكلية على المستوى المتوسط.