زووم - أفاد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، المنعقد مساء أمس، أنّه "بعد مرور ثلاث وثلاثين يوما على اختطاف نور الدين البحيري واحتجازه قسريا، واستمرار إضرابه عن الطعام طوال هذه المدة للمطالبة باستعادة حقوقه وإطلاق سراحه والتحقيق في التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبت في حقه، فإنها تُجدّد مطالبتها بالإفراج الفوري عنه".
وحمّلت النهضة، في بلاغ صادر اليوم، مسؤولية سلامة البحيري لرئيس الدولة ولوزير الداخلية، حيث استنكرت الإصرار على التنكيل به وتعريض حياته للخطر، داعية للتظاهر يوم الأحد 6 فيفري في شارع الثورة "تضامنا مع نور الدين البحيري وكل المحتجزين قسريا، ورفضا للإنتهاكات التي طالت الحقوق والحريات منذ الانقلاب على الدستور".
كما حمّلت المسؤولية الكاملة للسلطة القائمة عن تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين واللامبالاة في مواجهة موجة الزيادات في الأسعار والنقص الفادح في أهم المواد الأساسية وتأخر صرف جرايات الموظفين بالقطاع العمومي والغياب التام للحكومة، وذلك وفق نص البلاغ.
هذا واستنكرت حركة النهضة بشدة "محاولات السلطة القائمة على الحكم الفردي التنصل من المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتعميق الأزمة السياسية والبحث عن شماعة تعلق عليها عجزها في إدارة البلاد وفشلها في تحقيق الوعود بالإنقاذ رغم إلغاء البرلمان وتعليق الدستور وتجميع كافة السلط".
ودعت إلى إنهاء الحالة الاستثنائية واستئناف الحياة الديمقراطية في ظلّ الشرعية الدستورية وفتح حوار وطني شامل يحقق استقرارا سياسيا وحكوميا بات حتميا من أجل وضع بدائل اقتصادية تنقذ البلاد من شبح الإفلاس وتجنبها مخاطر دفع البلاد إلى انفجار اجتماعي خطير، وفق تعبيرها.
