وأكّد بوزاخر، في حوار له مع جريدة المغرب اليوم الثلاثاء، بأنه لا صحة لهذه الواقعة، قائلا "اتصلت بممثل النيابة العمومية الذي نفى صحّة هذه الحادثة، ولا اعتقد لأن استدعاء المتهمين وغيرهم يكون بطريقة إدارية أو عن طريق الضابطة العدلية طبقا لمقتضيات أحكام المجلة الجزائية".
من جهة أخرى تطرق رئيس الجمهورية في المجلس الوزاري إلى المجلس الأعلى للقضاء ودعاه إلى ضرورة التقيّد والالتزام بواجب التحفظ كما طالبه بتطبيق القانون، وفي هذا السياق قال بوزاخر "نحن نطبق القانون لا في شيء آخر وبالنسبة لمسألة واجب التحفظ الجمهورية لم يوضّح الرئيس بأي خصوص ولكن إذا كان يتحدث عن ذلك في علاقة برأي المجلس الاستشاري المتعلق بمشروع قانون الصلح الجزائي والذي نشره على موقعه الرسمي بتاريخ 11 جانفي المنقضي فان الأمر عادي ولا علاقة له بالتحفظ لأنها ليست المرة الأولى التي ينشر فيها المجلس رأيه الاستشاري بخصوص مشروع قانون كما لا يوجد نص قانوني يمنعه من ذلك وبالتالي فان المصادقة على الرأي الاستشاري في جلسة عامة يتم نشره".
هذا واعتبر بوزاخر أن الحديث المتكرر على القضاء في ظلّ غياب رؤية حقيقية للإصلاح وبدائل قانونية وتشريعية تخوّل حسن سير القضاء والبت في القضايا في زمن معقول يطرح أكثر من تساؤل وقال في ذات الإطار «نحن مع الحوار ونادينا به منذ البداية لأن المجلس الأعلى للقضاء يعتبر نفسه قادرا على تشخيص المشاكل التي يعاني منها القضاء و يحدد مداخل الإصلاح، وفق تعبيره.
