أفاد مرصد رقابة أنه تلقى مراسلة من رئاسة الحكومة عن طريق هيئة النفاذ إلى المعلومة تؤكد عدولها عن التنقيحات التي تمت المصادقة عليها في آخر اجتماع لمجلس الوزراء لحكومة المشيشي والمتعلقة بالأمر المنظم للصفقات العمومية.
وأوضح المرصد في بيان له، أن ردّ رئاسة الحكومة جاء بعد أن تقدم المرصد بشكاية للهيئة بسبب عدم الإستجابة لطلب نفاذ تم توجيهه إلى القصبة يوم 24 جويلية الماضي بخصوص الإجراءات التي لم تحترمها الحكومة في إنجاز التنقيح المذكور.
ويأتي قرار العدول عن التنقيحات بعد أن كان المرصد قد أرسل عدلا منفذا إلى رئاسة الحكومة يوم 8 جويلية الماضي قبيل انعقاد مجلس الوزراء، "للتنبيه على رئيس الحكومة بسحب مشروع الأمر الحكومي المزمع إصداره من جدول الأعمال، إلى حين استيفاء الإجراءات القانونية والإستشارات المستوجبة بشأنه مع ضرورة تكليف أطراف محايدة عن الهيئة العليا للطلب العمومي وعن القصبة لتقييم محتوى هذه التعديلات وجدواها وإرتباطها الفعلي بحوكمة الصفقات العمومية" وفق نص البيان.
وأوضّح المرصد أنّ "اعتراضه على التنقيح المذكور بسبب خروقات قانونية جوهرية ومضامين خطيرة وخلفيات مشبوهة للتغييرات المدرجة في مشروع الامر الجديد الذي اريد تمريره بالقوة والاستعجال استباقا لسقوط الحكومة السابقة. وقلنا أن التنقيحات تعكس توجهات خطيرة في مجال حوكمة الصفقات العمومية، وتشكّل انتكاسة حقيقية فيما يتعلق باستحقاقات الشفافية والحوكمة والرقابة على المال العام، وكذا الأمر مع مبدأي المنافسة وحريّة المشاركة في الطلب العمومي، وهي استحقاقات دستورية أولا، وتعهدات دولية ثانيا".
