زووم - أفادت جريدة الشعب النيوز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أتّ وزير الاقتصاد والتخطيط عمد، في سابقة خطيرة، وبمعية المدير العام للمعهد الوطني للاحصاء إلى استدعاء قوات الأمن لإخراج موظفي وعملة المعهد بالقوة بعد تنظيمهم لتجمع احتجاجي بمقر الوزارة بتأطير من النقابة االساسية للمؤسسة.

 

وقال مهدي هلالي الكاتب العام للنقابة الأساسية للمعهد أن "الوزير انتهك حق الموظفين في الاحتجاج السلمي وتجاهل الحوار مع ممثليهم النقابيين في ضرب واضح للحق في الحوار والتفاوض الجماعي الذي يكفله الدستور والمعاهدات الدولية لمنظمة العمل الدولية".

 

وأضاف هلالي أنّ الموظفين قرّروا مواصلة تحرّكاتهم الاحتجاجية والإعتصام بمقرّ مؤسستهم دفاعا عن حقوقهم المهنية واالجتماعية المشروعة.

 

ويطالب الموظفون بالنظام الأساسي والمستحقات المالية للمتقاعدين والمباشرين وهي آلية الإعتماد الجبائي وتسوية وضعية العمال العرضيين والتأخير الحاصل في المناظرات والترقية الإستثنائيّة إلى جانب الهيكل التنظيمي والحفاظ على المكاسب الاجتماعية والتكوين، وفق ذات المصدر.