وبيّن رئيس الجمهورية، في افتتاح أعمال المجلس الوزاري، أن التدابير الاستثنائية ترمي إلى المرور إلى مرحلة المؤسسات المستقرّة والمستمرّة التي تُعبّر عن الإرادة الحقيقية للشعب التونسي وتوفّر له أسباب العيش الكريم في دولة حرة ذات سيادة. كما شدّد على أن العمل يتمّ وفق الدستور والقانون من أجل تطهير البلاد من كلّ من استولى على مقدّراتها.
وتعرّض رئيس الجمهورية، في كلمته، إلى مسألة احتكار المواد الأساسية، مؤكّدا على أنه سيتم التصدي لكل من يتلاعب بقوت المواطنين.
وأشار رئيس الدولة، أيضا، إلى أن القضاء مسؤولية ثقيلة وأن لا أحد فوق القانون، مضيفا بأن الفصل الحقيقي هو بين الحق والباطل، بين الظالم والمظلوم وبين الضحية ومن احترف الإجرام.
وتطرّق المجلس الوزاري، كذلك، إلى عدد من المواضيع المتعلّقة بسير الاستشارة الالكترونية والنصوص القانونية الخاصة بالصلح الجزائي وبإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، بالإضافة إلى التوصّل مؤخّرا إلى استئناف أشغال انجاز المجمع الكيميائي التونسي المظيلة 2.
