قال المدير المركزي لمتابعة ومراقبة الخدمات الاجتماعية بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية شكري صالح ان النقص الذي تم تسجيله في جرايات المنتفعين لشهر جانفي 2022 ناتج عن تطبيق الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 والذي تم تنقيحه سنة 2007 وبمقتضاه يتم توظيف المساهمة المحمولة على المؤجر على المتقاعد بعد انقضاء 3 سنوات من الزيادة.

 

وأضاف المسؤول، في تصريح لـ"موزاييك"، أنّه بالتالي يسدّد المتقاعد المساهمات التي دفعها المؤجر لمدة 36 شهرا، وحيث تم تسجيل الزيادة في جرايات المنتفعين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في جانفي 2019 فإن موعد التسديد ينطلق في جانفي 2022.

 

وأكد صالح ان النقص في الجرايات تراوح بين 3600 مليما و23 دينارا بالنسبة للزيادة العامة التي شملت 256 ألف منتفع بجراية، كما ينطبق القانون كذلك على الأسلاك التي تحصلت على زيادات خصوصية في نفس الفترة.

 

وأضاف ان هذا الإجراء لم يشمل المنتفعين بالجراية الدنيا المقدرة بـ180 دينارا والتي وردت بقرار حكومي سنة 2020.

 

من جهة أخرى أكد المدير المركزي لمتابعة ومراقبة الخدمات الاجتماعية بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية شكري صالح أن هذا الاجراء ليس ظرفيا وسيبقى متواصلا لكنه مستقر في حدود القيمة المقتطعة من الجرايات.