زووم - جدّد المجلس الأعلى للقضاء، مساء اليوم، دعوة القضاة للتمسّك بإستقلالهم، حيث أدان التدّخل في عملهم وحملات الضغط والتشويه الممنهج والمستمرّ ضدّهم والمسّ من اعتبارهم لا سيّما المتعهدين منهم بملفات قضائية جارية بما يعرّض سلامتهم للخطر ويقوّض الثقة في أعمالهم.
ونبّه المجلس إلى خطورة المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائيّة عبر إصدار المرسوم الرئاسي المُتعلّق بتنقيح القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، وما شابه من خروقات طالت الفصل 113 من الدستور بتعديه على استقلالية القضاء والتسيير الذاتي للمجلس كتعديل ميزانيته خارج الإجراءات المستوجبة.
كما تمسّك المجلس بصلاحياته الترتيبية في مجال اختصاصه المسندة له بصريح أحكام الفصل الأول من قانونه الأساسي، رافضا التمادي في الإعتداء عليها في محاولة واضحة لإفراغ هذا الفصل من محتواه سيما وأنّه سبق للسلطة التنفيذية تعطيل إنفاذ كافة القرارات الترتيبية الصادرة عن المجلس سنة 2019 والمتعلقة بالمسارات المهنية للقضاة، وفق نص البلاغ الصادر عن المجلس.
هذا وأكّد المجلس الأعلى للقضاء مواصلته أداء مهامه دفاعا عن استقلال القضاء وحسن سيره وضمانا للامان الوظيفي للقضاة، ويرفض حملات التشويه الموجهة ضدّ أعضائه في علاقة بالمنح والامتيازات المسندة لهم ، موضحا بأنّ صلاحية ضبطها استندت الى قانونه الاساسي وتمت طبقا لموجبات الشرعية والشفافية والتوازن المالي لميزانية الدولة.
