وأكد السالمي، على هامش انعقاد الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، إصرار المنظمة الشغيلة على تطبيق محضر الاتفاق السابق مع الحكومة والمتعلق بانهاء المفاوضات الاجتماعية بخصوص الزيادة في الأجور في نوفمبر 2021.
وسجّل أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي استياءهم الشديد، من "تواصل ضبابية المشهد السياسي العام بما يوحي بالتوجه نحو التفرد بالحكم"، وفق ما جاء في نص اللائحة العامة للهيئة الإدارية.
يشار الى أنّ منظمة "أنا يقظ" كانت قد كشفت عن برنامج إصلاحات، أعدته الحكومة استعدادا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، يتضمن "عديد الاصلاحات للخروج من الأزمة"، تعلّقت، أساسا، بتجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام بين سنتي 2022 و2024 وتجميد الإنتداب في الوظيفة العموميّة والقطاع العام.
كما يتضمن هذا البرنامج، الرفع التدريجي لدعم المحروقات إلى أن تبلغ سعرها الحقيقي (2022-2026) وكذلك، الترفيع في معاليم استغلال الكهرباء والغاز ووضع منظومة إلكترونية تسمح بالتسجيل والتصرف في التحويلات المالية للفئات المعنية بتلقي التعويض عن رفع دعم المواد الأساسية ابتداء من سنة 2023.
(وات)
