نفى حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، وجود لقاءات مرتقبة بين أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الجمهورية.

وقال حفيظ في تصريح لموزاييك اليوم السبت 8 جانفي 2022 إن جل تعاملات الاتحاد مع السلطة التنفيذية هذه الفترة هي مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن.

وأضاف أن الاتحاد لم يتلق ردا من رئيسة الحكومة نجلاء بودن على المراسلة التي وجهها لها طالبا سحب المنشور عدد 20 المعطل للتفاوض، واستدرك بالقول "لم نتلق ردا بعد ولكن لدينا مؤشرات على أن الموضوع سيشهد مستجدات قريبا" دون أن يكشف عن طبيعة هذه المستجدات ان كانت بتجاوب الحكومة بسحب المنشور أو بتحرك احتجاجي من الاتحاد لفرض سحبه.

وتابع حفيظ حفيظ خلال اشرافه على تسيير هيئة قطاعية لأعوان الجامعة العامة للعدلية والملكية العقارية وأملاك الدولة بالحمامات الجنوبية، أن الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة لقطاع العدلية استغربت حديث رئيس الجمهورية عن تنقيح الأمر عدد 420 المتعلق بكتبة المحاكم .

وأوضح أن اعلان رئيس الجمهورية تنقيح صبغة الأمر عدد 420 لكتبة المحاكم لتغيير سلطة الاشراف عليهم من تنفيذية الى قضائية ولّد احتقان واحتجاج في صفوفهم رغم أن المرسوم الرئاسي لم يقع اصداره بعد مؤكدا أن للاتحاد موقف مبدئي بشأن المرسوم المنظم لكتابات المحاكم ويعتبر أن هذا المرسوم نص على اشراف السلطة التنفيذية على كتبة المحاكم لا السلطة القضائية. 

من جهته أوضح حافظ بوقرة كاتب عام جامعة أعوان العدلية  إن حديث رئيس الجمهورية عن تحويل سلطة الاشراف على كتبة المحاكم من تنفيذية الى قضائية هو ضرب لمبدأ الفصل بين السلط مشددا بالقول إن منخرطي جامعة أعوان العدلية يرفضون المس بهذا الفصل داعيا رئيس الجمهورية الى مراجعة قراره وكشف أن سبب هذا القرار هو وشاية مغرضة ادعى صاحبها أن أعوان كتبة المحاكم رفضوا مد رئاسة الجمهورية بملف النفايات.

وجدير بالذكر أن مصادر نقابية أكدت لموزاييك ان الهيئة القطاعية ستقرر اليوم موقفا هاما ردا على تصريح رئيس الجمهورية بتنقيح هذا الأمر كما ستنظر في عدة مسائل تهم قطاع الملكية العقارية وأملاك الدولة لتصدر موقفها من قانون المالية وعدة مواضيع أخرى.