عبّر أحمد إدريس رئيس معهد تونس للسياسة عن مخاوفه من أن تكون اللجنة التي ستقوم بصياغة نتائج الاستشارة الوطنية الالكترونية ليست على الدرجة الكافية من الحياد، واعتبر أن المعرفة مسبقا بنتائج الاستشارة يجعل منها غير نزيهة، مشيرا إلى أن بعض الأسئلة موجهة.
كما عبر أحمد إدريس في تصريح لإذاعة "اكسبراس اف ام" عن مخاوفه من الذهاب إلى استفتاء بنظام جديد ونصوص جديدة تُعرض برمتها على الشعب لدراستها والإجابة عليها بـ "نعم" أو"لا" في ظرف قصير لا يتجاوز 3 أسابيع.
وقال رئيس معهد تونس للسياسة إنه يشكك في نتائج الاستشارة وحيادية اللجنة التي ستصيغ الاصلاحات وتعرضها على الاستفتاء وفي قدرة الشعب على فهم كل التغيرات والنصوص الجديدة والإجابة عليها في ظرف قصير، وذلك بغض النظر عن التمشي الذي يمكن أن يكون سليما.
واعتبر أحمد ادريس فيما يتعلق بالاستشارة الوطنية التي سيقع تنظيمها عن بعد، أن المسائل التقنية سيكون لها دور كبير وأن بعض المشاكل التقنية عطلت انطلاق الاستشارة للعموم يوم غرة جانفي 2022 معتبرا أن بعض الأسئلة المطروحة في الاستشارة تجعلها غير خلافية لأنه يمكن الإجابة عن كل الأسئلة بنعم، ولا يمكنها إعطاء صورة عامة عما يريده الشعب، ماعدا السؤال المطروح في الجانب السياسي حول النظام أو الرئاسي أو المختلط.
وأكد أحمد إدريس أن بعض الأسئلة مطروحة بصفة موجهة، مما يحيل إلى كونها عملية سبر آراء بطريقة غير علمية أكثر من كونها استشارة.
ومن جهته اعتبر أحمد ادريس أن هناك بعض القضاة الفاسدين في كل دولة وفي كل نظام، وأن ذلك لايستدعي إصلاح الهيكل القضائي بركته ولكن البحث عن الفاسدين بعينهم.
وقال إن السلطة التنفيذية ستدخل في معركة مع السلطة القضائية اليوم، لأن السلطة القضائية حاربت ولسنوات للحصول على استقلاليتها، ولن تقبل اليوم بتحكم السلطة التنفيذية، مضيفا "اليوم المعركة كلها لأن التعيينات في السلطة القضائية، خارجة عن إرادة السلطة التنفيذية.. وخروجها عن السلطة التنفيذية يعد دائما مشكلا بالنسبة للسلطة التنفيذية".
وأضاف "أعتقد أن رئيس الجمهورية يستعد لإحداث تغيير بواسطة مرسوم، ليجعل من القضاء وظيفة وليس سلطة.. وهو ما سيقود إلى أزمة مع السلطة القضائية".
وفي موضوع آخر اعتبر أحمد إدريس أن حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال المجلس الوزاري يوم أمس عن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، عندما قال إن "كل من يريد أن يصور نفسه في موقع الضحية فهو حرّ"، واستعمال التاريخ السياسي لتحقير هذا الشخص في إشارة إلى حديثه عن توقيع البحيري على الميثاق الوطني عام 1988، ليس إلا أسلوبا يزيد من تعميق الأزمة وتشنيج الأجواء العامة في البلاد، كما أنه يفضي إلى شخصنة الخلافات خاصة وأنه حديث خارج المقام وتم الإدلاء به ضمن أشغال مجلس وزاري.
