اعتبرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وضع القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري تحت الإقامة الجبرية اعتباطيا رغم إعلان وزارة الداخلية أن ذلك تم في إطار الشرعية واحترام الإجراءات.

 

وأشارت المنظمة في بيان لها أن الإقامة الجبرية لكي تكون قانونية يجب ان تستند إلى نص قانوني وأن تكون متوافقة مع الهدف منها وخاصة حماية الأمن العام وان تكون موضع مراقبة جدية من قبل سلطة قضائية مستقلة.

 

وأضافت المنظمة أن "الإقامة الجبرية المزعومة والمفروضة على البحيري لا تستند إلى أي قانون ولكن إلى أمر رئاسي صدر منذ أكثر من أربعين عاما" وأن البحيري لم يتلق أي إشعار كتابي يوضح أسباب وضعه تحت الإقامة الجبرية وكيف يكون هذا الإجراء ضروريا لحماية الأمن العام.

 

وقالت المنظمة أن البحيري تم حرمانه أيضا من أي اتصال بمحاميه.

 

وخلصت المنظمة إلى أن انعدام أي إشعار مكتوب للوضع تحت الإقامة الجبرية واستحالة الاتصال بمحام يمثلان انهاكا خطيرا لسلامة الإجراءات لشخص حرم من الحرية وللحق في التظلم أمام هيئة قضائية.